ضرورت تداوم راهبرد «قيمتي ـ مقداري» در هدفمند كردن يارانهي بنزين مصرف بنزين روزانه قبل از سهميهبندي معادل ۷۵ ميليون ليتر بود كه برآورد ميشود طي مدت سه سال با حفظ شرايط قبل از سهميه بندي به ۱۰۰ ميليون ليتر در روز ميرسيد. اين در حالي است كه با اجراي سهميهبندي در سال اول به كمتر از ۶۰ ميليون ليتر در روز كاهش يافت و در طي ۳ سال گذشته با وجود افزايش حدود ۵/۲ ميليون خودرو، مصرف روزانهي بنزين به ۶۲ ميليون ليتر در سال ۸۹ رسيده است.
ضرورت تداوم راهبرد «قيمتي ـ مقداري» در هدفمند كردن يارانهي بنزين
رشد شتابان مصرف بنزين و افزايش هزينه بنزين وارداتي از جمله دلايلي بود كه دولت نهم را به اقدام عملي بهمنظور كنترل بيرويه مصرف بنزين و كاهش يارانه اختصاص يافته به اين بخش واداشت. دو سياست اصلي «افزايش قيمت بنزين» و «سهميه بندي» پيش روي دولتمردان بود كه نهايتاً دولت و مجلس راهبرد سهميه بندي با قيمت ترجيحي 400 توماني براي مصارف بيش از سهميه كه در واقع همان راهبرد «قيمتي ـ مقداري» است را به عنوان مسير اصلي كاهش يارانهها و كنترل بيرويه مصرف بنزين برگزيدند.
شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران (ايتان) با انتشار گزارشي خواستار ادامه راهبرد "قيمتي- مقداري" در هدفمند كردن يارانه بنزين شده است كه مشروح اين گزارش به اين ترتيب مي باشد:
دولت با اتخاذ راهبردِ «قيمتي ـ مقداري» بهجاي سياستهاي تجربه شدهي «قيمتي»، طرح سهميهبندي بنزين را از تيرماه سال 86 به منظور كاهش مصرف بنزين و همچنين كاهش يارانهي بنزين در دستور كار قرار داد. با اجراي اين سياست اهداف زير با حداقل انتظارات تورمي و تورم محقق شد:
1)مهار رشد مصرف بنزين با وجود افزايش سالانه بيش از 800 هزار خودرو
مصرف بنزين روزانه قبل از سهميهبندي معادل 75 ميليون ليتر بود كه برآورد ميشود طي مدت سه سال با حفظ شرايط قبل از سهميه بندي به 100 ميليون ليتر در روز ميرسيد. اين در حالي است كه با اجراي سهميهبندي در سال اول به كمتر از 60 ميليون ليتر در روز كاهش يافت و در طي 3 سال گذشته با وجود افزايش حدود 5/2 ميليون خودرو، مصرف روزانهي بنزين به 62 ميليون ليتر در سال 89 رسيده است. (نمودار1)
نمودار (1): مصرف بنزين در دو حالت اعمال سهميه بندي و نبود سهميه بندي
2)عدم ايجاد انتظارات تورمي با وجود افزايش 150 درصدي قيمت بنزين
در انتهاي سال 87 به ازاي مصرف 120 ليتر بنزينِ سهميهاي، 12هزار تومان (120×100) هزينه ميشد درحالي كه در سه ماههي اخير با فرض مصرف 120 ليتر بنزين در ماه در شرايطي كه سهميه بندي 60 ليتر است، 30 هزار تومان (400×60+100×60) هزينه ميشود. بنابراين با فرض مصرف 120 ليتر در ماه هزينهي بنزين 150 درصد افزايش پيدا كرده است. اين درحالي است كه كساني كه مصرف خود را كاهش دادهاند و به زير 60 ليتر در ماه رساندهاند هيچ افزايش هزينهاي را متحمل نخواهند شد و به همين دليل انتظارات تورمي شكل پيدا نكرد و اين در حالي بود كه اگر قيمت بنزين 150 درصد افزايش پيدا ميكرد آثار انتظارات تورمي و تورمي آن بسيار زياد بود.
3)جلوگيري از قاچاقِ بنزين
با شفاف سازي حوزهي مصرف و ايجاد امكان رديابي بنزين در سيستم توزيع از قاچاق بنزين و مواردي مانند تخصيص بنزين به جايگاههايي كه وجود خارجي ندارد يا تخصيص به برخي صنايع جلوگيري بهعمل آمد.
4)كاهش مصرف بنزين
كاهش سهميه بنزين از 120 ليتر به 60 ليتر در ماه، منجر به كاهش مصرف نيز شده است. كاهش سهميه از 120 ليتر در ماه در اوايل سال 88 به 100 ليتر و سپس در سه ماهه انتهاي آن به 80 ليتر در ماه منجر شد با وجود افزايش 800 هزار خودرو در همان سال، مصرف بنزين نسبت به سال قبل از آن يعني سال 87، 3 درصد كاهش يابد. بر اساس آمار مصرف بنزين از مركز داده سامانه هوشمند سوخت، در مدت كمتر از 2 ماه در سال 89 نسبت به مدت مشابه به سال قبل با كاهش سهميه به حدود 62 ليتر در ماه، 7/1 درصد كاهش مصرف رخ داده است.
همچنين با كاهش مصرف بنزين عملاً واردات بنزين، در سالهاي گذشته به صورت محسوسي كاهش يافته است. همانطور كه در نمودار(2) نشان داده شده است؛ در سال 86 قبل از اجراي سهميه بندي واردات بنزين در حدود 38 ميليون ليتر در روز بود كه با اجراي آن به 19 ميليون ليتر كاهش يافت. همچنين در سال 88 در صورتيكه سهميه بندي اعمال نميشد دولت براي تأمين نياز ميبايست روزانه 55 ميليون ليتر واردات بنزين ميداشت در حالي كه عملاً روزانه 21 ميليون ليتر واردات بنزين داشته است.
نمودار (2): ميزان واردات بنزين در حالت اعمال سهميه بندي و نبود سهميه بندي
5)ايجاد بانك اطلاعات خودرو به هنگام شده
سهميه بندي بنزين و صدور كارت سوخت اين امكان را براي سياستگذاران فراهم كرد كه بانك اطلاعات كارآمد و روزآمدي از اطلاعات خودروهاي كشور بوجود آيد تا مبتني بر آن بتوان نسبت به برنامه ريزي لازم اقدام كرد.
6)ساماندهي حمل و نقل عمومي و افزايش نظارت بر اجراي سياستها مرتبط با خودرو
ساماندهي مسافربرهاي شخصي، ساماندهي تاكسيها و طبقهبندي آنها و همچنين ساماندهي آژانسهاي مسافربري همگي از مزاياي سهميه بندي بنزين است. همچنين دولت با اهرم سهميه بندي ميتواند بر حسن اجراي سياستهاي مرتبط با خودرو نظارت مؤثر داشته باشد به عنوان مثال ميتوان بهرهمندي از سهميهي بنزين را منوط به اخذ بيمهنامه شخص ثالث كرد و در غير اينصورت سهميه بنزين خودرو فاقد بيمهنامه شخص ثالث را قطع نمود.
7)امكان پردازش اطلاعات سوختگيري و تنظيم گزارشات مديريت سوخت كشور
هماكنون اين امكان براي برنامهريزان وجود دارد كه بر اساس اطلاعات دقيق ميزان مصرف روزانه خودروهاي داخل كشور را محاسبه و سياستگذاري مناسبي را متناسب با آن اتخاذ كنند.
اگر چه هدفمند كردن يارانهها در حاملهاي انرژي در دو سال گذشته موضوع اصلي اقتصاد كشور بوده است اما دولت توانست با اتخاذ راهبرد «قيمتي ـ مقداري» ـ با سهميهبندي بنزين و اعلام قيمت ترجيحي 400 توماني ـ با كاهش ميزان سهميه از 120 ليتر به 60 ليتر در ماه عملاً گامهاي بلند، مؤثر و كمهزينهاي را در جهت هدفمند كردن يارانه بنزين بردارد. موفقيت دولت در دستيابي به اهداف فوق، مرهون بهرهمندي از راهبرد «قيمتي ـ مقداري» است. به بيانِ ديگر دولت با تعيين «الگوي مصرف» و همچنين اتخاذِ «قيمت ترجيحي»(قيمت آزاد 400 توماني) ، توانسته است رفتار مصرف كنندگان را اصلاح نمايد. سهميهبندي بنزين نشان داد كه ميتوان از مسيرهاي ديگر نيز هدفمند كردن يارانهها را اجرا كرد ولو اينكه چنين تجربهاي در دنيا وجود نداشته باشد.
تمامي اينها در حالي است كه اگر سهميهبندي بنزين اتفاق نميافتاد امروزه با مصرف بيش از 100 ميليون ليتر در روز مواجه بوديم در صورتيكه در شرايط فعلي با وجود افزايش حدود 5/2 ميليون خودرو مصرف روزانه حدود 62 ميليون ليتر است. به منظور تحقق كامل اهداف دولت در هدفمند كردن يارانهها، گامهاي تكميلي زير در بخش بنزين پيشنهاد ميشود:
1ـ اختصاصِ سهميهي 60 ليتري به هر خانوار بهجاي مالك خودرو
تعدد وسايل نقليه و خودورهاي شخصي يك خانوار، نمودِ مناسبي از بهرهمندي دهكهاي بالاي درآمدي از بنزين يارانهاي بيشتر نسبت به دهكهاي پايينِ جامعه است. بنابراين دولت با اختصاص سهميهي بنزين به هر خانوار در واقع يك گام به هدفمند كردنِ يارانهي بنزين نزديكتر ميشود. با انطباقِ اطلاعات موجود در بانك اطلاعاتي كارت هوشمند سوخت با سازمان ثبتِ احوال و مركز آمار ايران (طرح جمعآوري اطلاعات اقتصادي خانوار) بهراحتي ميتوان خانوارهايي كه داراي بيش از يك وسيلهي نقليه داشته باشند را شناسايي كرد. اين سياست را ميتوان با حذف سهميهي وسيلهي نقليهي دوم مالكاني كه بيش از يك خودرو يا موتور سيكلت يا تركيبي از اين دو را دارند در فاصلهي كوتاهي بدون نياز به انطباق با دادههاي سازمانِ ثبتِ احوال اجرايي كرد و سپس موضوع را به خانوار تعميم داد.
2ـ تخصيص معادلِ ريالي بنزين يارانهاي به خانوارهاي فاقد خودرو
گام تكميلي به منظور هدفمند كردنِ يارانهها، تخصيص معادلِ ريالي بنزين يارانهاي به ازاي هر خانوار به خانوارهاي فاقد خودرو است. بنابراين با اجراي اين سياست دولت به خانوارهاي فاقد خودرو هزينه فرصت عدم برخورداري از بنزين يارانهاي پرداخت ميكند و عدالت را به عينه اجرا خواهد كرد. بنابراين با فرض قيمت بنزين سهميهاي 100 تومان و قيمت بنزين آزاد 600 توماني به هر خانوار فاقد خودرو دولت ماهانه 30 هزار تومان به صورتِ نقدي پرداخت ميكند( 30000= (100-600 ) × 60).
اين سياست باعث ميشود در صورتيكه دولت تصميم به افزايش قيمت بنزين آزاد بگيرد، خانوارهايي كه فاقد خودرو هستند به دليل آنكه دريافتي ايشان بيشتر خواهد شد، از اين سياست حمايت ميكنند و مقاومت براي افزايش قيمت بنزين مازاد بر سهميه كاسته خواهد شد.
3ـ حفظ سطح قيمت بنزين سهميهبندي و افزايش قيمت بنزين آزاد
افزايش قيمت بنزين سهميه اي به اين معني است كه تمامي مصرفكنندگانِ بنزين مشمول اين سياست خواهند شد كه به تبعِ آن افزايش شديد انتظارات تورمي را به دنبال خواهد داشت كه بر اساس تجربيات گذشته، افزايش تورم به ميزان بالا قطعي خواهد بود.
اين در حالي است كه دولت ميتواند با تثبيت قيمت سهميهاي و افزايش قيمت بنزينِ مازاد بر الگو، درصدي از يارانههاي تخصيص يافته به بنزين سهميهاي را بدون افزايش انتظارات تورمي و تورم در بخش حمل و نقل و ساير بخشهاي اقتصادي پوشش دهد و بديهي است كه تغييرات قيمتي بنزينِ آزاد تأثير بسيار كمتري بر بازار خواهد گذاشت.
4ـ استفاده از اثر جانشيني گاز در خودروهاي عمومي
گاز به عنوان جانشين مناسبِ بنزين براي خودروهاي عمومي ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. فرآيند اين سياستگذاري به شرح ذيل است:
الف ـ سهميهي خودروهاي عمومي اعم از بار و مسافر ( وانتبار و تاكسي) در استانهايي كه زيرساختهاي CNG به اتمام رسيده است، به 60 ليتر در ماه كاهش يابد و اين فرايند در در تمامي استانهاي كشور پيگيري و اجرا شود. با اجراي اين سياست دولت ميتواند سهم قابل توجهي از بنزينِ سهميهاي را كاهش دهد.
ب ـ دولت ميتواند؛ استانهايي كه زيرساختهاي CNG به اتمام نرسيده است با توجه به شرايط استان سهميه خودروهاي عمومي كاهش دهد.
5ـ حذفِ سهميهي عمومي بنزين خودروهاي آژانس و آموزشگاههاي رانندگي
با توجه به اينكه عملاً كاركرد اين خودروها به منزلهي كاركرد بخش خصوصي است و نه بخش عمومي؛ بنابراين ضروري است سهميهي اين خودروها را حداكثر در دو فصلِ متوالي به سهميهي خودروهاي شخصي كاهش داد.
|
